تبادل
لینک هوشمند
قانون بخش تعاوني اقتصاد
قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (بااصلاحات بعدي(
تاريخ صدور : ?? شهريور ????
ارگان صادر کننده : وزارت تعاون
سازمان مرتبط : وزارت تعاون
شماره بخشنامه : تاريخ آخرين اصلاحات: ??/??/????
فصل اول - اهداف و ضوابط کلي بخش تعاوني
فصل دوم - عضو
فصل سوم - سرمايه
فصل چهارم - حساب سود و زيان و تقسيم سود و ساير مقررات مالي
فصل پنجم - تعاونيهاي توليد و توزيع
فصل ششم - ارکان تعاونيها
فصل هفتم - اتحاديه تعاوني
فصل هشتم - تشکيل و ثبت تعاونيها
فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفيه
فصل دهم - اتاق تعاون
فصل يازدهم - وزارت تعاون
فصل دوازدهم - ساير مقررات
فصل اول - اهداف و ضوابط کلي بخش تعاون
ماده 1 - اهداف بخش تعاوني عبارت است از:
1 - ايجاد و تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل.
2 - قرار دادن وسائل کار در اختيار کساني که قادر بکارند ولي وسائل کار ندارند.
3 - پيشگيري از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي.
4 - جلوگيري از کارفرماي مطلق شدن دولت.
5 - قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي کار و تشويق بهره‌برداري مستقيم از حاصل کار خود.
6 - پيشگيري از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غير.
7 - توسعه و تحکيم مشارکت و تعاون عمومي بين همه مردم.
تبصره - اهداف مذکور اين ماده بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاکم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد عملي شود.
ماده 2 - شرکتهايي که با رعايت مقررات اين قانون تشکيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي‌شوند.
ماده 3 - دولت موظف است با رعايت اين قانون و در حد مقررات به گونه‌اي که زمينه اداره يا دخالت در اداره تعاونيها يا کارفرماي مطلق شدن دولت‌فراهم نيايد با بخش تعاوني همکاري نموده و امکانات و تسهيلات لازم را با هماهنگي وزارت تعاون در اختيار آنها قرار دهد.
ماده 4 - دولت و کليه سازمانهاي وابسته موظفند در اجراي طرحها و پروژه‌هاي خود در شرايط مساوي اولويت را به بخش تعاوني بدهند.
ماده 5 - اساسنامه هر يک از تعاونيها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نکات زير باشد:
نام با قيد کلمه تعاوني، هدف، موضوع، نوع، حوزه عمليات، مدت، مرکز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،مقررات مالي و کار، انحلال و تصفيه.
تبصره - تابعيت تعاونيها بايد ايراني باشد.
ماده 6 - حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونيها به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعايت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌وسيله آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود که به تصويب وزارت تعاون مي‌رسد ولي در هر صورت تعداد اعضاء نبايد کمتر از 7 نفر باشد.
ماده 7 - شرکتها و اتحاديه‌هاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشند.
بالاي صفحه
فصل دوم – عضو
ماده 8 - عضو در شرکتهاي تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي غير دولتي که واجد شرايط مندرج در اين قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و‌اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد.
تبصره 1 -در تعاونيهاي اشتغال‌زا کمکهاي دولتي به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاوني واگذار مي‌شود.
تبصره 2 - در تعاونيهاي چند منظوره‌اي در صورتي که عضويت براي همه آزاد باشد، داشتن عضو غير شاغل مجاز است، اما هيأت مديره و مدير‌عامل بايد از ميان اعضاء شاغل انتخاب گردد.
ماده 9 - شرايط عضويت در تعاونيها عبارت است از:
1 - تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2 - عدم ممنوعيت قانوني و حجر.
3 - خريد حداقل سهام مقرر در اساسنامه.
4 - درخواست کتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني.
5 - عدم عضويت در تعاوني مشابه.
ماده 10 - اعضاء در کليه امور تعاوني طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
ماده 11 - کليه اعضاء مکلفند به وظايف و مسئوليتهايي که در حدود قوانين و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.
ماده 12 - خروج عضو از تعاوني اختياري است و نمي‌توان آن را منع کرد.
تبصره 1 - اعضاء متخصص تعاونيهاي توليد حداقل شش ماه قبل از استعفاء بايد مراتب را کتباً به اطلاع تعاوني برسانند.
تبصره 2 - در صورتي که خروج عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد، وي ملزم به جبران است.
ماده 13 - در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي‌شود:
1 - از دست دادن هر يک از شرايط عضويت مقرر در اين قانون.
2 - عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار کتبي توسط هيأت مديره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ‌اخطار دوم با تصويب مجمع عمومي عادي.
3 - ارتکاب اعمالي که موجب زيان مادي تعاوني شود و وي نتواند ظرف مدت يک سال آن را جبران نمايد يا اعمالي که به حيثيت و اعتبار تعاوني‌لطمه وارد کند يا با تعاوني رقابتي ناسالم بنمايد.
تبصره - تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هر يک از هيأت مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
ماده 14 - در صورت فوت عضو ورثه وي که واجد شرايط و ملتزم به رعايت مقررات تعاوني باشند، عضو تعاوني شناخته شده و در صورت تعدد‌بايستي مابه‌التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود را به تعاوني بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمايند که مايل به ادامه عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچ‌کدام واجد شرايط نباشند، عضويت لغو مي‌گردد.
تبصره - اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد، يک يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وراث عضو تعاوني شناخته مي‌شوند.
ماده 15 - در صورت لغو عضويت به سبب فوت ، استعفا ، انحلال و اخراج ، سهم و کليه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد‌منعقده محاسبه و به ديون تعاوني تبديل مي‌شود و پس از کسر بدهي وي به تعاوني به او يا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.
تبصره - در صورتي که ورثه تقاضا نمايد که سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عين‌قابل واگذاري بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاوني نگردد آن قسمت از مطالبات تسليم ورثه مي‌گردد.
بالاي صفحه
فصل سوم - سرمايه
ماده 16 - سرمايه تعاوني اموال و دارايي‌هايي است که براي تأسيس تعاوني يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار مي‌گيرد.
ماده 17 - شرکتهاي تعاوني شرکتهايي است که تمام يا حداقل 51% سرمايه به وسيله اعضاء در اختيار شرکت تعاوني قرار مي‌گيرد و وزارتخانه‌ها،سازمانها، شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداريها، شوراهاي اسلامي کشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي‌عمومي مي‌توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تمليک، بيع شرط، فروش اقساطي، صلح، اقدام به کمک در تأمين و يا افزايش سرمايه شرکتهاي تعاوني نمايند بدون آنکه عضو باشند.
تبصره - در مواردي که دستگاههاي دولتي در تأسيس شرکتهاي تعاوني شريک مي‌شوند ظرف مدتي که با موافقت طرفين در ضمن عقد شرکت‌تعيين خواهد شد سهم سرمايه‌گذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صد درصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت.
ماده 18 - دولت مي‌تواند با رعايت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي، واحدهاي صنعتي يا کشاورزي يا خدماتي و امثال آن را که‌اموال عمومي است و در اختيار دارد در اختيار شرکتهاي تعاوني به صورت زير قرار دهد:
1 - واحدهاي مذکور را به صورت حبس موقت يا مادام که تعاوني به صورت قانوني وجود داشته باشد در اختيار تعاوني قرار دهد و تعاوني مالک‌منافع آن باشد.
2 - در صورتي که واحدهاي مذکور کارکنان واجد شرايط داشته باشند، در عضويت آن تعاوني اولويت خواهند داشت.
3 - دولت مي‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغي نقدي و يا کالا دريافت نمايد.
4 - دولت مي‌تواند در واگذاري واحدهاي فوق و ساير امکانات، مقرراتي به عنوان شرايط الزامي در رعايت سياستهاي دولت در قيمت‌گذاري و‌برنامه‌ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي، تعيين نمايد.
ماده 19 - در استفاده از وام و کمکهاي مالي دولتي اولويت با تعاونيهايي است که از بانکها طبق قانون عمليات بانکي بدون بهره وام دريافت نکرده‌باشند.
ماده 20 - سهم اعضاء در تأمين سرمايه شرکتهاي تعاوني برابر است مگر مجمع عمومي تصويب نمايد که اعضاء سهم بيشتري تأديه نمايند که در‌اين صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها بايد در حدودي باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونيها تعيين مي‌نمايد.
ماده 21 - هر تعاوني وقتي ثبت و تشکيل مي‌شود که حداقل يک سوم سرمايه آن تأديه و در صورتي که به صورت نقدي و جنسي باشد تقويم و‌تسليم شده باشد.
تبصره - اعضاء تعاوني مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند.
ماده 22 - عضو يا اعضاي تعاوني مي‌توانند با رعايت مقررات اين قانون سهم خود را به ساير اعضاء و يا افراد جديد واجد شرايط واگذار نمايند.
ماده 23 - مسئوليت مالي اعضاء در شرکتهاي تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.
تبصره - مسئوليت دستگاههاي عمومي تأمين‌کننده سرمايه تعاونيها به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتيب ديگري‌شرط شده باشد.
ماده 24 - دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسي و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي با رعايت‌ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي کشور شرايط و امکانات لازم را براي گسترش کمي و کيفي تعاونيها به گونه‌اي که اين‌بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفاء نمايد، فراهم آورد.
تبصره 1 - به منظور فوق دولت مي‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌اي يا منابع بانکي با تضمين دولت، وام بدون بهره در اختيار تعاوني قرار دهد و‌اموال منقول و يا غير منقول و وسايل و امکانات لازم را به قيمت عادله به طور نقد و يا اقساط براي تشکيل و تقويت تعاونيها با آنها بفروشد و يا به آنها‌اجاره دهد و يا اقدام به عقد اجاره به شرط تمليک بنمايد و يا سهام شرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملي شده را به‌تعاونيها منتقل نمايد.
تبصره 2 - بانکها موظف‌اند جهت سرمايه‌گذاري و يا افزايش سرمايه تعاونيها و يا تقويت آنها وام و ساير تسهيلات اعطايي را در اختيار آنان قرار‌دهند و مي‌توانند قرارداد نمايند که سرمايه‌هايي که از محل وام و ساير تسهيلات اعطايي تأمين مي‌شود به عنوان ضمانت و يا وثيقه و يا رهن در نزد‌بانک باشد و يا در صورتي که تعاوني قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طريق فروش اموال تعاوني تسويه نمايد که در خريد اينگونه‌اموال تعاونيهاي ديگر اولويت دارند.
بالاي صفحه
فصل چهارم - حساب سود و زيان و تقسيم سود و ساير مقررات مالي
ماده 25 - سود خالص شرکتها و اتحاديه‌هاي تعاوني در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم مي‌شود:
1 - از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصويب مجمع عمومي عادي به عنوان ذخيره تعاوني به حساب ذخيره قانوني منظور مي‌شود.
تبصره 1 - ذخيره قانوني تا زماني که مبلغ کل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذکور به ميزان يک چهارم معدل سرمايه سه سال اخير شرکت نرسيده‌باشد الزامي است.
تبصره 2 - تعاونيها مي‌توانند تا حداکثر يک دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود بکار ببرند.
2 - حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به حساب مربوط منظور‌مي‌گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي است.
3 - چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واريز مي‌گردد.
4 - درصدي از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مديران و بازرسان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده مي‌شود.
5 - پس از کسر وجوه فوق باقيمانده سود خالص به ترتيبي که در اساسنامه و شرايط ضمن عقد پذيرفته مي‌شود تقسيم مي‌گردد.
بالاي صفحه
فصل پنجم - تعاونيهاي توليد و توزيع
ماده 26 - تعاونيهاي توليد شامل تعاونيهايي است که در امور مربوط به کشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت،معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مي‌نمايند.
تبصره - تعاونيهاي توليد در کليه اولويتها و حمايتهاي مربوط به تعاونيها حق تقدم دارند.
ماده 27 - تعاونيهاي توزيع عبارتند از تعاونيهايي که نياز مشاغل توليدي و يا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومي و به منظور‌کاهش هزينه‌ها و قيمتها تأمين مي‌نمايند.
تبصره - تعاونيهاي توزيع مربوط به
نظرات شما عزیزان:
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
